به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایرنا، محمد پژمان روز سه‌شنبه در حاشیه راه‌اندازی یگان حفاظت از اراضی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: رای گرفتن از دادگاه برای رسیدگی به پرونده تصرف اراضی ملی الزاما به رفع تصرف نمی‌انجامد.

وی بیان کرد: عمده پرونده‌های مربوط به تصرف اراضی ملی تنها در حد ادعای مالکیت زمین است و حتی در مواردی زمین با هدف احداث مسکن یا مکان ارائه خدمات از سوی این سازمان به بخش دولتی، عمومی یا خصوصی داده شده و براین اساس قراردادی بین دو طرف منعقد شده است.

وی اظهار کرد: این قراردادها موقتی است و فرد مقابل باید در مدت زمان تعیین شده زمین را از حالت فعلی خارج کرده و اقدام به احداث بنا در آن بکند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اکنون ۵۰ درصد از قراردادهایی که این سازمان با اشخاص حقوقی یا حقیقی برای احداث بنا در اراضی تخصیص یافته، منعقد کرده، عمل نشده است.

پژمان اظهار کرد: یکی از تکالیف یگان حفاظت از اراضی این سازمان اجرایی کردن رای‌هایی است که در محاکم قضایی در رسیدگی به پرونده‌های تصرف اراضی به نفع سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده است.

وی افزود: این یگان یکی از اولویت های کاری خود را بر فسخ قراردادهایی که سازمان ملی زمین و مسکن با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد کرده و منجر به احداث بنا در زمین تخصیص داده نشده؛ قرار داده است.

پژمان در خصوص میزان رفع تصرف اراضی توسط این سازمان گفت: پرونده‌های تصرف یا رفع تصرف اراضی روز به روز در حال کم و زیاد شدن است اما چند هزار پرونده باز در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: خیلی از متصرفان برای تصرف بهانه می آورند و مدعی می‌شوند که براساس قانون اسلام اگر کسی زمینی را احیا کند می‌تواند مالکیت آن را داشته باشد در حالی که این بهانه ها واهی است و این موضوع با همکاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال پیگیری است.

از کل مساحت کشور، حدود ۸۵۰ هزار کیلومترمربع شامل حدود ۵۲ درصد، به عرصه‌های طبیعی و ملی اختصاص دارد که حفاظت از آن برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است.